امكان شرعى به اين است كه مثلا مطالبه موكل مقارن با اشتغال وكيل در نماز واجب نباشد اعم از آنكه وقت واسع بوده يا ضيق باشد و نيز فرد ديگر امكان شرعى آن است كه مطالبه موكل زمانى نبوده كه وقت نماز ضيق و وكيل اراده خواندن و بجاى آوردن آن را داشته باشد و براى اين امكان مىتوان امثله ديگرى غير از نماز از واجباتى كه اشتغال به آنها با ردّ و دفع مال منافات دارد ذكر نمود . و امكان عرفى آن است كه وى اراده قضاء حاجتى نداشته يا در حمام نبوده و يا اشتغال به تناول طعام نداشته باشد و نيز امور دگيرى كه عرف آنها را عذر و شخص را با وجود آنها غير متمكن ميداند . و بهر تقدير در صورتى كه هيچيك از اعذار نامبرده و غير آن وجود نداشته باشد و موكل آن را مطالبه كند و وكيل دفع مال و تسليم آن بموكل را تأخير بياندازد و در زمان تأخير به مال لطمه و زيانى وارد شود اين امر تفريط و تعدّى تلقى شده و وى ضامن است . قوله : فلو اخّر مع الامكان : ضمير فاعلى در [ اخّر ] به وكيل راجع است . قوله : بان لا يكون فى صلوة واجبة : ضمير مستتر در [ لا يكون ] به وكيل راجعست . قوله : مطلقا : چه نماز در سعه وقت واقع باشد و چه در ضيق وقت . قوله : و لامر يدا لها مع تضيّق وقتها : ضمير در [ لها ] و [ وقتها ] بصلوة راجعست . قوله : و من الواجبات المنافية : يعنى المنافية لرد المال